جان بس، سفير آمريکا در کابل از بازداشت رئيس جامعۀ مدني لوگر از سوي رياست عمومي امنيت ملي، انتقاد کرده و اين کار را غيرقابل پذيرش خوانده است.
او در واکنش به بازداشت محمدموسي محمودي، رئيس جامعه مدني لوگر و احسان‌الله حميدي، فعال حقوق بشر ولايت پکتيا، گفته که از کارگيري از شيوه‌هاي شوروي سابق از سوي رياست امنيت ملي افغانستان ناراحت است.
آقاي بس، در يک رشته توييت که به زبان فارسي منتشر کرده نوشته است «به شدت از اين تاکتيک‌هاي شبيه شوروي رياست امنيت ملي افغانستان ناراحت هستم. اين ترسناک است که از فعالان جامعۀ مدني که هدف‌شان حفاظت از کودکان افغانستان است، با زور و تهديد اعتراف گرفته شود.»
پس از اين توييت سفير آمريکا در کابل، محمداشرف غني، رئيس جمهور کشور نيز گزارش سوء‌استفادۀ جنسي از کودکان در لوگر را نگران‌کننده خوانده است.
آقاي غني به وزارت معارف هدايت‌داده تا هرچه زودتر گزارش مفصلي از بخش‌هاي لوگر که در آن ادعاي سوء‌استفادۀ جنسي از دانش‌آموزان مکتب‌ها وجود دارد، در اختيار او قرار دهد.
ارگ رياست جمهوري با نشر خبرنامه‌يي نوشته است که رئيس جمهور به رياست عمومي امنيت ملي نيز هدايت داده تا اقدامات‌شان در اين باره را متوقف سازند، زيرا تأمين امنيت فعالان مدني و مدافعان حقوق بشر در حيطۀ مسئوليت‌هاي نيروهاي امنيتي مي‌باشد.
آقاي غني گفته است که قضاياي اين‌چنيني بايد از سوي ادارۀ دادستاني کل و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بررسي شود.
رئيس جمهور تأکيد کرده که قرار است فردا (پنج‌شنبه 7 قوس/آذر) با برگزاري نشست شوراي عالي حاکميت قانون و مبارزه با فساد موضوع تأمين امنيت مدافعان حقوق بشر و گام‌هايي را که در اين راستا برداشته شود، به بررسي خواهند گرفت.
اين در حالي‌ست که پس از شش روز از ناپديدشدن رئيس جامعۀ مدني لوگر و يک فعال حقوق بشر پکتيا در کابل، رياست عمومي امنيت ملي روز گذشته اعلام کرد که اين افراد در بند اين رياست هستند.
اين رياست گفته که يافته‌هاي رئيس جامعۀ مدني لوگر در بارۀ سوء‌استفادۀ جنسي از دانش‌آموزان مکتب‌ها در اين ولايت، غير مسلکي بوده و به هدف ايجاد يک ماجرا و درخواست پناهنده‌گي در يکي از کشورهاي خارجي براي خانواده‌اش انجام شده است.
محمدموسي محمودي، رئيس جامعۀ مدني لوگر و احسان‌الله حميدي، فعال حقوق بشر ولايت پکتيا، پس از نشر يک گزارش در بارۀ پديده بچه‌بازي که از سوي جامعۀ مدني لوگر تهيه شده بود، روز پنج شنبۀ گذشته در فاصلۀ ميان چهارراهي ملک‌اصغر و صدارت شهر کابل، ناپديد شدند.
اين کار با واکنش‌ها و انتقادهاي نهادهاي جامعۀ مدني و مدافعان حقوق بشري نيز روبه‌رو شده است.
مسئولان اين نهادها بازداشت اين دو تن از سوي رياست عمومي امنيت ملي را بدون حکم دادگاه خلاف قانون مي‌خوانند و اين کار حکومت را به معناي محدودکردن آزادي بيان مي‌دانند.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/11925
تگ ها:
مارشال محمد قسیم فهیم به جمع یاران و همسنگرانش شهیدش پیوست
